قلت : ما ذكره في قاموس الرجال بالنسبة إلى عدم جواز الاختصار في عناوين كتب الرجال ، فيرد عليه أن هذا صحيح لو كان مؤلف كتاب الرجال عارفا بنسبه ومع ذلك تعمد الاختصار في النسب ، أما لو لم يكن عارفا بنسبه الكامل - لعدم التفاته إلى وقوع اختصار فيه ، أو لعدم علمه بنسبه مع التفاته إلى أصل الاختصار - بأن أخذ العنوان من الأسناد أو مما اشتهر على الألسن مما حذف فيه بعض آباء الراوي ، فلا جرم يكون العنوان في كتاب الرجال مشتملا على الاختصار ولا ضير فيه . مثاله : عنوان " جعفر بن محمد بن قولويه " في فهرست الشيخ : 42 رقم 30 ورجاله : 458 رقم 5 مع كون نسبه الكامل : جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه كما في رجال النجاشي : 123 رقم 318 ، فإن الظاهر عدم معرفة الشيخ الطوسي بهذا النسب التام ، إذ لم يرد ذلك في شئ من الأسانيد والطرق ، وإنما أورده النجاشي في خصوص ترجمة جعفر بن قولويه ، وفي طرق النجاشي أيضا لم يرد نسبه الكامل ، فما تكرر من صاحب قاموس الرجال من الاعتراض على نظير ذلك في غير محله . وأما أصل استبعاد الاختصار في عنوان مسعدة بن صدقة أو مسعدة ابن زياد فلا ننكره ، لكن نحتمل كون صدقة أو زياد من الرجال المعروفين في عصره بحيث صح نسبة حفيده إليه ، وفي مثل ذلك يصح حذف بعض الآباء من النسب وإن كانت أسماؤهم غريبة ، فافهم . وكيف كان ، فقرينية هذا الأمر على التغاير مقبولة ، لكن الظاهر عدم مقاومتها لما ذكرنا من قرائن الاتحاد .